العراقي، وأستؤنفت في يوليو 1958م.
ومنذ ذلك الحين، تم إبرام عدد كبير من الاتفاقيات بين البلدين، وكان من أولها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتقني من تاريخ 16 مارس 1959م، بتقديم قرض تفضيلي بملايين الدولارات الأمريكية للعراق. ومن بين الوثائق الحكومية المشتكة الهامة الأخرى، تجدر الإشارة إلى اتفاقية "بشأن مواصلة تطوير التعاون الاقتصادي والتقني" المؤرخة 8 أبريل 1971م، والتي تنص على مساعدة العراق في بناء مصفاة وخط أنابيب النفط ومحطتي الطاقة الكهرومائية ومنجم مزود بمصنع إثراء الفوسفات ومصنع إنتاج سوب الفوسفات وقناة بين بحيرة الثارثار ونهر الفرات وغيرها من المنشآت. وكان الاتحاد السوفيتي أحد الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للعراق على مدى عدة عقود. وبمساعدة المتخصصين السوفييت، تم تنفيذ عدد من المشاريع الكبيرة في العراق في مجال الكهرباء والنفط والغاز والصناعة والري والزراعة.
يتم إقامة الشراكة بين البلدين في القرن الحادي والعشرين. في 5 ديسمبر 2012م، تم إنشاء مجلس الأعمال الروسي-العراقي. وتعمل اللجنة الحكومية الروسية-العراقية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.
طور التعاون العسكري التقني بين البلدين بشكل نشط في الفترة 1958-1990. كان العراق أحد المستوردين الرئيسيين للمعدات العسكرية السوفيتية في الشرق الأوسط.
على أراضي الاتحاد السوفيتي، تم تدريب المتخصصين العراقيين وإصلاح المعدات الخاصة. وتم إنشاء المنشآت العسكرية على الأراضي العراقية (خاصة مصانع إنتاج أسلحة المدفعية والأسلحة الخفيفة والذخائرة لها).
في أغسطس 1990م، فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظرا على توريد المعدات العسكرية والأسلحة إلى العراق.
وفي 8 يونيو 2004م، تم رفع هذا الحظر، وفي 26 أغسطس 2004م، وقع رئيس روسيا/ فلاديمير بوتين مرسومًا يسمح لروسيا من جديد بإبرام عقود مع بغداد لتوريد المنتجات الصناعية العسكرية الروسية.
